1. الشركة والقبول
مقدم Docxkeeper والطرف المتعاقد، بحسب الاتفاق المعتمد، هو «شركة ريمو للمقاولات العامة والتجارة والعامة وتكنولوجيا المعلومات المحدودة»، وهي شركة عراقية مسجلة أصوليًا لدى دائرة تسجيل الشركات في بغداد ومقرها العام بغداد – المنصور، العراق. ويُشار إليها في هذه الشروط بعبارتي «الشركة» أو «مقدم الخدمة».
باستخدام الموقع أو تنزيل التطبيق أو استخدام استحقاق مرخّص، فإنك توافق على هذه الشروط في حدود انطباقها عليك. إذا كنت تتصرف باسم مؤسسة، فأنت تقر بأن لديك صلاحية إلزامها. إذا لم توافق، فلا تستخدم الجزء المعني من الموقع أو المنتج أو الخدمة.
2. طبيعة Docxkeeper ونطاق المعلومات
Docxkeeper تطبيق Windows لأرشفة الوثائق وإدارتها يعمل محليًا أولًا، وقد تتوفر له حسابات أو تحديثات أو مزامنة وخدمات مرتبطة بحسب الاستحقاق والإعداد. لا يعني وصف ميزة في الموقع أنها مشمولة في كل ترخيص أو مفعلة لكل عميل.
محتوى الموقع تعريفي عام. أما النطاق الملزم للتوريد أو الدعم أو الاستضافة أو التنفيذ فيحدده الاتفاق أو العرض أو أمر الشراء المكتوب المعتمد، إن وجد.
3. الاستخدام المشروع للموقع
- استخدم الموقع ونموذج التواصل والتنزيل لأغراض مشروعة ومتعلقة بالمنتج.
- لا تحاول تعطيل الموقع أو تجاوز الحماية أو إرسال محتوى ضار أو آلي مسيء أو انتحال هوية شخص أو جهة.
- لا تستخدم المحتوى أو القنوات بطريقة تنتهك القانون أو حقوق الملكية أو الخصوصية أو سرية الآخرين.
4. ترخيص استخدام التطبيق
مع مراعاة هذه الشروط وأي اتفاق مكتوب، يمنح الاستحقاق الصحيح العميل أو المستخدم المخول حقًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للنقل إلا بموافقة مكتوبة، لاستخدام نسخة Docxkeeper المتاحة له لأغراضه الداخلية المشروعة وخلال مدة الاستحقاق إن كانت محددة.
لا تمنح هذه الشروط ملكية في البرنامج أو الشفرة أو العلامات، ولا تنشئ عددًا للأجهزة أو المستخدمين أو سعرًا أو مدة لم يعتمدها اتفاق مكتوب أو إعداد الاستحقاق الفعلي.
5. القيود على الترخيص
- لا يجوز إعادة بيع التطبيق أو تأجيره أو ترخيصه من الباطن أو توزيعه أو إتاحته للغير دون تفويض مكتوب.
- لا يجوز نسخ آليات التفعيل أو مفاتيح الاستحقاق أو مشاركتها خارج النطاق المصرح به، أو تجاوز التفعيل أو استحقاق الجهاز أو ضوابط الوصول.
- لا يجوز تفكيك التطبيق أو إجراء هندسة عكسية أو محاولة استخراج شفرته أو إنشاء عمل مشتق منه، إلا بالقدر المحدود الذي لا يجوز للقانون النافذ منعُه، وبعد استيفاء ما يفرضه ذلك القانون.
- لا يجوز إزالة إشعارات الملكية أو استخدام المنتج لبناء خدمة منافسة على أساس نسخ عناصره المحمية.
6. الحسابات والأجهزة والوصول
يتحمل العميل مسؤولية اختيار المستخدمين والمسؤولين والأقسام والأدوار والصلاحيات، ومراجعتها وإلغاء الوصول عند تغير المهام أو فقدان جهاز أو انتهاء علاقة مستخدم. ويجب حماية كلمات المرور وأدوات الاسترداد وهوية الأجهزة وعدم مشاركتها دون حاجة مشروعة.
قد يصبح إلغاء وصول جهاز أو تطبيق تغيير معين نافذًا عند اتصاله التالي بالخدمة. لذلك يجب اتخاذ إجراء تشغيلي فوري أيضًا لحماية الجهاز أو الحساب عند الاشتباه بفقدانه أو اختراقه.
7. وثائق العميل وبياناته
يحتفظ العميل بملكيته وحقوقه في الوثائق والملفات والبيانات التي يدخلها إلى Docxkeeper. لا تنتقل ملكيتها إلى الشركة لمجرد استخدام المنتج أو المزامنة.
العميل مسؤول عن مشروعية جمع الوثائق واستخدامها ورفعها ومشاركتها، وعن امتلاكه الصلاحيات والموافقات اللازمة، وعن دقتها وتصنيفها وفترات حفظها وإتاحتها للمستخدمين. لا يجوز إدخال محتوى غير مشروع أو ينتهك حقوق الغير.
8. النسخ الاحتياطي واستمرارية العمل
المزامنة ليست بديلًا عن نسخ احتياطي مناسب وخطة لاستمرارية العمل. يتحمل العميل مسؤولية وضع سياسة نسخ احتياطي واختبار الاستعادة وحماية النسخ وتحديد نقاط الاسترداد بما يلائم أهمية وثائقه ومتطلباته.
يجب ألا يعتمد العميل على نسخة جهاز واحدة أو اتصال المزامنة وحده كخطة تعافٍ كاملة، وعليه مراعاة أعطال الأجهزة والبرمجيات والشبكات والخدمات والحذف البشري أو غيره من المخاطر التشغيلية.
9. مسؤوليات الأمان والاسترداد
- يتحمل العميل مسؤولية تأمين أجهزة Windows ونظام التشغيل وتحديثاته والقرص والشبكة وبرامج الحماية، وحماية أجهزته وبيئته التقنية من البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية وفق سياسة أمن مناسبة. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة مسؤولية تلف أو تشفير أو فقد البيانات المحلية الناتج عن إصابة أجهزة العميل أو بيئته التقنية بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة.
- في أوضاع الحماية التي تكون فيها مفاتيح فك التشفير أو مواد الاسترداد تحت سيطرة العميل، قد يتعذر على الشركة تقنيًا استعادة المحتوى المشفر دون مواد استرداد صالحة. ويتحمل العميل مسؤولية حفظ تلك المواد وحمايتها واختبارها، ولا تتحمل الشركة، إلى أقصى حد يسمح به القانون، مسؤولية فقدان المحتوى الناتج عن فقدان أو إتلاف أو تعذر الوصول إلى مفاتيح أو مواد الاسترداد الواقعة تحت سيطرة العميل.
- منح أقل صلاحية لازمة، ومراجعة سجل التدقيق والتنبيهات والحسابات والأجهزة المسجلة، والإبلاغ عن الحوادث دون تأخير غير مبرر.
- صُممت سجلات التدقيق وأدوات المساءلة في Docxkeeper للتسجيل التشغيلي داخل حدود التطبيق والبنية المعتمدة، ولا تُعد ضمانًا ضد التلاعب المباشر من شخص يملك صلاحيات Administrator على نظام التشغيل أو وصولًا ماديًا مباشرًا إلى الجهاز أو قاعدة البيانات. ويتحمل العميل مسؤولية تقييد صلاحيات نظام التشغيل وحماية الأجهزة وقواعد البيانات والوصول المادي إليها.
- التأكد من أن المستخدمين مدربون ومخولون وأن إجراءاتهم تتوافق مع قوانين المؤسسة وسياساتها.
10. التحديثات والتغييرات التقنية
قد نوفر تحديثات لإصلاح أخطاء أو تحسين الأمان أو التوافق أو الوظائف. يجب استخدام قناة التحديث الرسمية ومراجعة متطلبات الإصدار والاحتفاظ بنسخة احتياطية مناسبة قبل التغييرات المهمة. قد تتطلب بعض الخدمات أو التوافق الأمني إصدارًا حديثًا، ويحدد الاتفاق المكتوب ما إذا كان دعم تحديث معين مشمولًا.
11. التوفر وخدمات الأطراف الأخرى
قد تتأثر التنزيلات أو البريد أو Turnstile أو الاستضافة أو المزامنة أو التحديثات بالإنترنت ومزودي البنية التحتية وأنظمة التشغيل والأجهزة وخدمات لا تسيطر عليها الشركة بالكامل. لا نضمن تشغيلًا بلا انقطاع أو خلوًا دائمًا من الأخطاء أو التهديدات.
استخدام خدمة أو برنامج طرف ثالث قد يخضع لشروط وسياسات ذلك الطرف. ذكر طرف ثالث لا يعني ضمانه أو تحمّل الشركة مسؤولية كل تغيير أو توقف يصدر عنه.
12. الامتثال والسياسات الداخلية
يوفر Docxkeeper أدوات للتنظيم والصلاحيات والتدقيق، لكنه لا يمنح تلقائيًا امتثالًا لأي قانون أو لائحة أو معيار أو سياسة احتفاظ أو قطاع. العميل مسؤول عن تحديد متطلباته القانونية والتنظيمية والمهنية وتكوين المنتج وإجراءاته ونسخه الاحتياطية وفقًا لها، والاستعانة بمستشار مختص عند الحاجة.
13. الملكية الفكرية والعلامات
تعود حقوق Docxkeeper والموقع والبرمجيات والتصميم والمحتوى الأصلي والعلامات المرتبطة بها إلى أصحابها المرخصين، وتبقى جميع الحقوق غير الممنوحة صراحة محفوظة.
شعارات وأسماء العملاء أو الجهات المعروضة في الموقع تبقى ملكًا لأصحابها. عرضها لتوثيق استخدام إصدارات سابقة لا ينقل ملكيتها إلى الشركة، ولا يعني بالضرورة اعتماد الجيل الحالي أو استخدام خدمة المزامنة الحالية أو وجود تأييد مستمر.
14. إخلاء المسؤولية والضمانات
إلى أقصى حد يسمح به القانون النافذ، يقدم الموقع ومحتواه والبرنامج والخدمات وفق حالتها ونطاق الاتفاق المعتمد، دون ضمانات غير منصوص عليها كتابةً، سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك الملاءمة لغرض خاص أو عدم الانقطاع أو خلو كل إصدار من الأخطاء.
لا تستبعد هذه الفقرة ضمانًا أو حقًا لا يجوز استبعاده قانونًا، ولا تعفي الشركة من التزام صريح ورد في اتفاق مكتوب نافذ.
15. حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون النافذ، لا تكون الشركة أو مسؤولوها أو العاملون معها مسؤولين عن أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو فقد أرباح أو إيرادات أو فرصة أو سمعة أو بيانات أو توقف أعمال، ناشئة عن استخدام الموقع أو المنتج أو الخدمة أو تعذر استخدامها، حتى لو أُبلغ باحتمالها.
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتجاوز المسؤولية المالية الإجمالية والتراكمية للشركة الناشئة عن المنتج أو الخدمة المبالغ التي دفعها العميل فعليًا للشركة عن الترخيص أو الخدمة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة المنشئة للمسؤولية. ولا يسري هذا الحد على أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تحديدها.
لا تُفهم أي إشارة في هذا البند إلى فقد البيانات على أنها ضمان من الشركة باستعادتها أو إعادة إنشائها. وتبقى مسؤولية النسخ الاحتياطي واختبار الاستعادة على العميل وفق البند 8 (النسخ الاحتياطي واستمرارية العمل).
16. الاتفاقات المكتوبة
إذا كان للعميل اتفاق أو عرض أو أمر شراء مكتوب ومعتمد مع الشركة ويتعارض حكم فيه مع هذه الشروط، يسود الحكم المكتوب في نطاق التعارض وللعميل والخدمة اللذين يغطيهما. لا تعد المحادثات أو المواد التسويقية تعديلًا لاتفاق إلا إذا اعتمدت كتابةً من مخول.
17. القانون والاختصاص القضائي
الشركة عراقية ومسجلة أصوليًا لدى دائرة تسجيل الشركات في بغداد. يُقصد تفسير هذه الشروط في ضوء القوانين العراقية النافذة، ما لم ينص اتفاق مكتوب نافذ على غير ذلك.
لا تعيّن هذه الشروط محكمة حصرية. يحدّد الاختصاص القضائي وفق القانون العراقي النافذ وأي اتفاق مكتوب واجب التطبيق، ولا يجوز استنتاج محكمة محددة من عنوان الشركة وحده.
18. تحديث الشروط والتواصل
قد نحدّث هذه الشروط عند تغير المنتج أو الخدمة أو القانون، وسننشر النسخة المحدثة وتاريخ نفاذها. لا يغيّر التحديث بأثر رجعي اتفاقًا مكتوبًا نافذًا إلا وفق أحكامه والقانون. للاستفسار، تواصل عبر support@docxkeeper.com أو قسم التواصل في الموقع.